اما در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود 5درصد است.تعاون ابزار کاهش فقر و نابرابری است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون شبکه گسترده‌ای از تعاونی‌ها به رفاه اجتماعی و کاهش فقر و نابرابری که از اهداف قانون اساسی ایران و آمال یکایک مردم کشور است، دست یابد.

توجه به قانون اساسی نیز  در اسناد بالادستی مورد توجه واقع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور قرار می دهد و تعاون را طریق ریشه کنی محرومیت جامعه به شمارمی آورد: اصل 43 قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر 9 ضابطه که در بند 2 اصل مذکور آمده چنین بیان می کند:

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارد. به شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تعاونی‌ها اهرمی برای رفع نیازهای فرودستان است می‌گوید: علیرغم عدم اعتقاد دولت های پس ازجنگ به ضرورت احیای تعاونی ها، این ظرفیت فراموش شده قانون اساسی می تواند به تقسیم عادلانه سود و رفع معضل بیکاری بیانجامد.

*قدرت واسطه های بخش خصوصی تعاونی‌ها را منهدم کرده

 وی با بیان اینکه تعاون به تقسیم عادلانه سود و رفع معضل بیکاری می انجامد بیان می کند:در قانون اساسی بخش تعاونی در کنار بخش دولتی، چیدمان اصلی اقتصاد را می‌سازند و بخش خصوصی باید مکمل این دو باشد. اما متاسفانه در همه دولت‌های پس از جنگ تاکید اصلی بر خصوصی‌سازی بوده و ظرفیت تعاونی‌ها به فراموشی سپرده شده‌است.

رزاقی معتقد است: تعاونی، نه مانند بخش دولتی است که فرمایشی و دستوری عمل کند و نه سرمایه‌داری صرف و سودمحور است که به دنبال حداکثر سود باشد. در حال حاضر 800 میلیون نفر در سراسر جهان، عضو تعاونی‌ها هستند و در کشورهایی مانند هند و چین با آمار بالای بیکاری، تعاونی‌ها توانسته‌اند بخش عظیمی از مشکلات را حل کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که قدرت واسطه‌های بخش خصوصی، تعاونی‌ها را منهدم کرده است؛ گفت: در کشوری که بخش قابل توجهی از مردم توانمند هستند اما در عین حال با مشکل کمبود سرمایه نیز مواجه هستند، احیای تعاونی‌ها با مجتمع کردن این توانمندی‌ها و تقسیم عادلانه سود هم در رفع مشکل بیکاری موثر است و هم از تعمیق شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کند.

 وی با بیان اینکه اعتقاد تعاونی‌ها به بخش خصوصی است گفت: ابتدا باید مسئولین به تعاون و مشارکت اقتصادی مردم و تقسیم عادلانه سودهای ملی اعتقاد پیدا کنند، پس از آن باید افراد توانمند و درعین حال نیازمند و ظرفیت‌های آنها در سطوح خرد جامعه و در سطح روستاها و شهرها شناسایی شوند.وزارت تعاون باید از ظرفیت‌ها و تسهیل‌ ایجاد تعاونی‌ها حمایت کند.

به گزارش تسنیم، اهمیت بخش مغفول مانده اقتصاد تا اینجاست که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدندسوابق تاریخی ملت‌ها نشان داده است، ملت‌هایی موفق بوده‌اند که توانسته‌اند از سرمایه‌هایشان به نحو مطلوب‌تری استفاده کنند. اما یکی از نهادهای بسیار موفق تاریخی که هم به عنوان یک نهاد مولد سرمایه اجتماعی عمل کرده و هم به عنوان یک نهاد مصرف‌کننده سرمایه‌ای اجتماعی، تعاونی‌ها هستند. در دنیای مدرن تعاونی‌ها را به عنوان نهادها و سازمان‌های رسمی‌ای که می‌توانند سرمایه‌های خرد، توانایی‌های خرد و دانش‌های خرد را تجمیع کنند به رسمیت شناخته و از آنها استفاده کردند. مزیت تعاونی بر انواع اشکال همکاری اجتماعی این است که می‌تواند همزمان سرمایه، نیروی انسانی، توانایی‌های ذهنی و ارزش‌های اخلاقی را با هم ترکیب کرده و به کار بگیرد که متأسفانه تا کنون راهکار‌های دولت‌ها نتوانسته بخشی از مشکلات این بخش را تعدیل کند.